خروجها عن ملك المالك كما سبق من أنّ جناية الغاصب توجب أكثر الأمرين ، ولو استوعب القيمة أخذها ( 1 ) ولم تدفع العين » انتهى . وعن المسالك في هذه المسألة : « أنّه إن ( 2 ) لم يبق له قيمة ضمن جميع القيمة ، ولا يخرج بذلك عن ملك مالكه كما سبق ، فيجمع بين العين والقيمة » ( 1 ) ( 3 )

--> ( 1 ) مسالك الأفهام ، ج 12 ، ص 178